فرمان اقتصاد را به اقتصادیّون بسپارید؛ این جمله هفت کلمه ای، خواسته بزرگ تولیدکنندگان از هر دولتی است و اهل صنعت باور دارند تحقّق آن می تواند در روح و جسم اقتصاد کشور کیمیاگری کند و منجی اقتصاد وطنی مبتنی بر ظرفتیهایش باشد.

اینکه اهل هر فنّ، درست در نقطه ای که باید، قرار بگیرد و به دور از حاشیه ها و قید و بندهای غیرحرفه ای تنها و تنها روی فعالیت تخصّصی شان متمرکز شود، بزرگترین ارمغان دولتمردان برای اهالی تولید است و تحلیلهای کارشناسی صاحبان کسب و کارهای مولّد همواره به اینجا می رسد که ریشه مشکلات  اقتصادی کشور را نباید لزوما در خارج مرزها و تحریمها جستجو کرد بلکه اول باید صنعت را از بندها و محدودیتهای سفت و سخت داخلی آزاد کرد.

گفتگوی تفصیلی امروز ما با جمال رازقی جهرمی چهره نام آشنای صنایع غذایی کشور و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که به صراحت کلام و تحلیل معروف است، حول همین درددل های صنعتگری می چرخد. او به واسطه عضویت در هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، شناختی همه جانبه از فضای تولید و خلاهایش دارد و برای ما با لهجه شیرین شیرازی، از آسیبها و راهکارهای جان دادن به صنعت می گوید.

آقای رازقی! کدام شاه کلید، قادر است بیشترین حجم از مشکلات اقتصادی ما را به ویژه در حوزه های تولید و صادرات باز کند و اگر همان طور که دولت، بودجه سال آینده را با فرض عدم رفع تحریم و تداوم محدودیتهای بین المللی علیه ایران بسته، ما هم چنین فرضی را قائل شویم، فکر می کنید چطور باید به اقتصاد کشور، امداد اثربخش رساند؟

 تولیدگران ما همیشه با نگاهی دلسوزانه تاکید دارند شاهراه و شاه کلید حل مسکلات اقتصادی ما این است که سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و سکّان اقتصاد را کاربلدها دست بگیرند. من البته فعلا فضا را برای این مساله مهیا نمی بینم چون اصولا برای سیاسیّون که از نیم قرن پیش، اقتصاد را به دست گرفته و با آن حکمرانی کرده اند، خیلی سخت است که این فرمان را به اهل اقتصاد بدهند. مسیری که امروز می رویم از اوایل دهه ۵۰ شروع شده زمانی که قیمت نفت افزایش یافت و پول زیادی به دست دولتها رسید. طبعا هر جا پول هست، قدرت هم هست. این همراهی و همدمی پول و قدرت به دهان سیاسیّون مزه کرده و هر چند دولتهایی با گرایش های مختلف سیاسی آمدند و رفتند، مسیر همچنان تغییر نکرده است. من معتقدم شاید زمان زیادی طول نکشد که سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد چون وقتی به تاریخ جهان نگاه کنیم می بینیم روند فعلی پایدار نبوده است و هر حکومت و دولتی طبیعتا به دنبال آسایش و رفاه مردم  است و چنین هدفی را عنوان می کند. ما به عنوان دارنده یک اقتصاد اسلامی متاسفانه هنوز تبیین درستی از این اقتصاد نداریم ولی اگر به تجربیات جهانی از کشورهای اسلامی گرفته و صاحبان اقتصاد آزاد، کاپیتالیستی، سوسیالیستی و... دقیق شویم، به این واقعیت می رسیم که راه رفاه و آسایش مردم و رشد و توسعه اقتصاد این است که کار را به کاربلدهای اقتصاد و تولید بسپاریم پس افراد غیراقتصادی چه بخواهند چه نخواهند دیر یا زود، فرمان را به اقتصادیون می دهند چون مقوله معیشت مردم، بسیار حائز اهمیت است و برای حمایت از آن باید در مسیر درست تولید، اقتصاد و فرایندهای مالی و پولی قرار بگیریم. از آنجایی که سیاست گذاری دولتها، شاکله اقتصاد هر کشوری را تعیین می کند، نباید کار را از پایه با مشکل جلو برد و نباید اجازه داد عدّه ای قلیل، رانت اطلاعاتی داشته باشند و با همین شیوه نظم اقتصاد و بازار را به هم بزنند. هر مکتب اقتصادی ای، جایگاهی محدود یا نامحدود برای مداخلات دولت در اقتصاد و بازار قائل است. برخی هم به ترکیب و تلفیق این دو نگاه معتقدند. در حال حاضر، شرایط اقتصاد ما متفاوت تر از هر زمانی است و نفتی بودن اقتصاد، مداخله بیشتر دولتها را در اقتصاد رقم زده لذا بحثهایی که مبتنی بر کاهش مداخلات دولتی در اقتصاد مطرح می شود تا امروز بی نتیجه بوده است.

به طور جزئی تر، اگر دولت عزم کند حجم انبوه نقدینگی کشور را که گفته می شود از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان هم رد شده و تاکنون کمترین خدمتی به حوزه مولّد اقتصاد نکرده، به خدمت تولید و بهبود آن در بیاورد، از کدام حوزه باید این تغییر مسیر نقدینگی را آغاز کند؟ 

 قطعا بهبود تولید و هدایت نقدینگی جز با اصلاح نظام بانکی، مقدور نیست. ما یک نظام بانکی درست کرده ایم و متاسفانه نامش را هم  "اسلامی" گذاشته ایم امّا این نظام بانکی به موتور محرّکه تخریبی بزرگی تبدیل شده که در حال شخم زدن اقتصاد کشور است. من معتقدم خطر نظام بانکی برای اقتصاد کشور از خطر تحریم بسیار بیشتر و بالاتر است. این نظام بانکی هر روز در حال تولید حجم عظیمی از نقدینگی است و این نقدینگی به شکل تصاعدی رشد می کند و سودی که نظام بانکی برای سپرده گذار شناسایی می کند در هیچ بخشی از تولید و اقتصاد کشور حاصل نمی شود. کل بنگاه های ما اعمّ از بنگاه های دولتی و خصوصی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود می دهند که به ازایش مالیات مندرج در بودجه به دست می آید. بر اساس آمار ۸۰ درصد نقدینگی نقدینگی ۴ هزار هزار میلیارد تومانی (معادل ۳۲۰۰ هزار هزار میلیارد تومان) به صورت سپرده بلند مدت در قبضه بانکهاست و بانکها بر مبنای سود ۱۵ درصدی حدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، برای این سپرده ها سود شناسایی می کنند. این در شرایطی است که برخی بانکها برای سپرده های بالا، سود بیشتری هم می دهند و هزینه های خود نظام بانکی هم سرسام آور است. چطور در کشوری که چنین ثروتی تولید نمی شود، چنین سودی شناسایی می شود؟ این آمار وحشتناک است و نقدینگی در حال رشد تصاعدی، مانند بهمن روی هر بازار و کالایی فرود بیاید آن را متلاطم می کند. متاسفانه  نظام بانکی به قدری قدرتمند شده که کسی نمی تواند چاره اش کند و به راحتی چاره پذیر نیست! در این میان صحبتهای وزیر اقتصاد را هم مدنظر قرار دهید که گفته از سال آینده دیگر سود مرکّب، حذف شدنی نیست. مگر نظام بانکی ما اسلامی نیست؟ وقتی یک مرجع رسمی و وزیر اقتصاد کشور از عدم حذف سود مرکب، حرف می زند یعنی نظام بانکی نه تنها تولید را حمایت و کمک نمی کند بلکه آن را تخریب می کند. از سویی دیگر اولین نقشی که برای بانک مرکزی دیده شده این است که مانند سدّ عمل کند؛ سدّی که سپرده های بانکی پشتش جمع  شود. سیاستهای کلان کشور هم حکم می کند این پولها در کدام جهت حرکت کند، کجا سرمایه گذاری شود، چه درصدی به حوزه تولید برود و چه درصدی به سمت گردشگری، خدمات و.... اما آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان از کاهش مداوم تزریق این پولها به حوزه تولید دارد و همچنین طی این سالها میزان استهلاک سرمایه متاسفانه از بیلان سرمایه گذاری ثابت پیشی گرفته چون اصولا نظام بانکی ما حاضر نیست برای سرمایه گذاری ثابت تسهیلات بدهد. برای نمونه آمار در استان فارس نشان می دهد در سه سال گذشته از حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سپرده مردم نزد بانکهای استان فقط سه دهم درصد به سرمایه گذاری ثابت در بخش صنایع کوچک و متوسط پرداخت شده است و این عدد در حوزه صادرات حتی به سمت صفر میل کرده است! این آمار یک فاجعه واقعی است پس چطور توقّع داریم اوضاع اقتصاد کشور درست شود؟! البته به این مشکلات باید سیاستهای اشتباه تامین اجتماعی در قبال تولیدکنندگان را هم اضافه کنیم.

نبود عدالت مالیاتی هم همواره تولیدکنندگان را آزار و افزایش بیش از ۴۰ درصدی سهم مالیات در بودجه سال آینده نگرانی های صاحبان کسب و کار را افزایش داده است. در حال حاضر، تولید چه میزان از درآمد مالیاتی را تامین می کند؟       

در بودجه سال جاری درآمد ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات دیده شده که ۶۰ درصدش از محل مالیات بر ارزش افزوده و  از بنگاههای کوچک و متوسط اخذ می شود و ۴۰ درصد باقی مانده را اگر در بهترین حالت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم لحاظ کنیم از دیگر بخشها گرفته می شود. این یعنی عدالت مالیاتی مورد نظر بخش خصوصی واقعی اعمال نمی شود. در حالی که ۸۰ درصد اشتغالزایی کشور را واحدهای کوچک و متوسط محقق می کنند، اصناف ۴ درصد و حقوق بگیران ۱۲ درصد از درآمد مالیاتی را تامین می کنند و نباید اجازه داد این ظلم به صنعت  ادامه پیدا کند.

آقای رازقی! حال بورس هم که باید تامین مالی بنگاه ها را عهده دار باشد از مرداد سال گذشته تا کنون ناخوش است. از نگاه شما این سقوط قابل پیش بینی بود؟

آن چه که برای بورس رخ داد کاملا طبیعی و قابل پیش بینی بود. رشد قارچ گونه قیمت سهام طبیعتا شرایط امروز را برای بورس رقم می زد. مگر می شود در مملکتی که وضعیت صنعتش تا این حد خراب است بورس رشد کند؟! در حال حاضر واحدهایی داریم که سنگ روی سنگ نگذاشته اند. یعنی فقط یک قطعه زمین خالی هستند اما قیمت سهامشان چندین برابر شده بود! متاسفانه بادکنک بورس را به قدری باد کردند که ناگزیز ترکید و  دود شد و به هوا رفت.

با توجه به بخشنامه ای که دو سه ماه پیش معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ کرد و این قول دولت که تا پایان سال مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را حل می کند، آیا به بهبود روند صادرات غیرنفتی امیدوارید؟

هر چند دولت قول داده مشکل رفع تعهد ارزی را به صورت تدریجی تا پایان سال حل کند اما مجلس اوضاع را بدتر کرد. البته خدا را شکر طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد اما قبل از آن داستان های زیادی داشت. به عقیده من خودتحریمی چیزی جز این نیست که قوانین دست و پا گیر و متناقض در مسیر تولیدکننده و صادرکننده بگذاریم و  اگر دولت می خواهد سیاستی در پیش بگیرد باید به اقتصاد، فرصت تطبیق هم بدهد. عجیب است که برخی فکر می کنند اگر سرمایه گذار، صادرکننده و تولید کننده را بترسانند آب رفته به جوی بر می گردد؟! قطعا این طور نیست. بخش خصوصی به هر نحوی، تحریم را دور زده و با تحمل هزینه های سنگین، ارز را به گونه ای برگردانده... اما دولتها  چرا نتوانسته اند خودشان پولشان را برگردانند؟ خودشان را باید چه کسی به دادگاه ببرد؟! متاسفانه بلایی که سر بازار صادرات سنتی ما از قبیل فرش، پسته و زعفران آمده، عظیم است و ما همچنان نمی دانیم در ذهن سیاست گذار اقتصادی کشور چه می گذرد!

به عنوان یک صنعتگر چقدر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافق هستید؟ آیا حذف این ارز را برای معیشت مردم و نهایتا قدرت خرید کالا و محصولات، مضر نمی دانید؟

 من بارها گفته ام کشوری که در معرض شدیدترین تحریمهاست، منابع ارزی اش را حراج نمی کند! آیا این کار زیبایی بود که با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از۶۰ درصد جمعیت کشور  را زیر خط فقر بردند؟! به باور من همان سواستفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی مدام مدیران و مقامات را از تبعات منفی حذف این ارز می ترساندند. اگر منظورشان از تبعات منفی و تورم همین هایی است که امروز می بینیم که اوضاع معیشت مردم از این بدتر نمی شود! واقعا زشت بود که در قرن ۲۱ برای مرغ قرارگاه درست کردیم! یک ارگان حسابرسی کند این ارزهای ۴۲۰۰ تومانی کجا رفته. مشخص کنند چقدر از این ارز به دست مصرف کننده رسیده! اخبار تخلفات عجیب مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتی رسانه ملّی بارها و بارها منتشر کرده است. مگر مملکت بانک مرکزی ندارد که این ارزها را رصد کند. در دولت قبل، آقای همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی بخش خصوصی را متهم کرد که کالا صادر کرده اما ارز را برنگردانده است. بعدا معلوم شد از ۲۷ میلیارد دلاری که گفته می شود به کشور بازنگشته حدود ۱۶ میلیارد دلار به شرکتهای دولتی مربوط می شود! بعدا واحدهای بزرگ صنعتی ما را "کارتن خواب" خطاب کردند! طبیعتا وقتی نظام بانکی کار نمی کند به هر شیوه ای از جمله کالا، باید ارز را برگرداند. دولتمردان، اجازه دهند نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا باشد و اگر حقیقتا دغدغه معیشت مردم اقشار آسیب پذیر را دارند ماهانه به حقوق بگیران و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از محل تسعیر نرخ ارز کمک کنند؛ سیاستی که به نظر می رسد تا اینجای کار دولت کلیّتش را در لایحه بودجه سال آینده دیده است.

انتهای پیام/